سقف درخــواســت دریافــت تسهیلات در کشور بی نهایت زیاد است
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۲۴۴۲
ایمان زنگنه گفت: سقف درخواست دریافت تسهیلات درکشور بی نهایت زیاد است یعنی نمی توان مبلغ و محدوده ای برای تعداد و میزان تسهیلات و مبالغ تسهیلات در نظر گرفت چرا که دریافت تسهیلات در اقتصاد تورمی مزیت محسوب می شود.
«ایمان زنگنه»، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با پول نيوز در خصوص مسائل و چالش های حول اعطای وام های خرد به مردم در شبکه بانکی کشور که در چند ماه گذشته با ممانعت ها و کم کاری های جدی از سوی نظام بانکی صورت گرفته، گفت: بی شک عمده ترین کاری که جزیی از وظایف مهم یا به بیان بهتر اولین وظیفه بانک مرکزی به شمار می رود این است که باید تمام هم و غم خود به سمت کنترل تورم بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این باره افزود: به این دلیل که بخشی از شدت درخواست وام و تسهیلات به افزایش نرخ تورم و بی ثباتی در نرخ تورمی است که روز به روز بالا می رود و گرفتن وام و تسهیلات را به صرفه می کند. به بیان بهتر می توان گفت درکشور نسبت بسیار مستقیمی بین تقاضای تسهیلات و نرخ تورم وجود دارد.
ایمان زنگنه خاطر نشان کرد: از آنجایی که در ایران نرخ بهره بانکی منفی است یعنی نرخ سود سپرده ها از تورم کسر می شود بدین معناست که اصولا سپرده گذاران بانکی در برابر تورم موجود همواره متضرر هستند. پس واقعیت اقتصادی در ایران اقتضا می کند افراد همیشه بدهکار باشند به این دلیل که بدهی آنها در برابر نرخ تورم در بستر زمان کاسته می شود.اما مبلغی که بدهی امروز است و قرار است در آینده به صورت تدریجی تسویه و به دارایی ثابت تبدیل شود به دلیل وجود تورم، افزایش قیمت کالای فیزیکی خریداری شده منجر به جبران سود وام می شود، ضمن اینکه از محل دریافت وام حتی وام گیرنده منتفع می شود.
کارشناس اقتصادی بیان داشت: به همین خاطر می توان گفت سقف درخواست دریافت تسهیلات درکشور بی نهایت زیاد است یعنی نمی توان مبلغ و محدوده ای برای تعداد و میزان تسهیلات و مبالغ تسهیلات در نظر گرفت چرا که دریافت تسهیلات در اقتصاد تورمی مزیت محسوب می شود. یعنی قبل از اینکه بانک مرکزی به مساله اعطای وام بانکها به مردم به صورت تحکمی ورود پیدا کند و خواهان پرداخت تسهیلات خرد به مردم شود اگر بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود یعنی کنترل نرخ تورم عمل کند قطعا منجر به کاهش سطح تقاضای تسهیلات می شود.
ایمان زنگنه توضیح داد: تامین مالی خانوارها از جمله موضوعاتی است که نظام بانکی کشور باید در راس فعالیت های خود قرار دهد. در شرایط فعلی عدم تامین مالی و عدم دریافت تسهیلات، به واسطه اینکه ارزش پول به شدت در حال کاستن است و پول در حال تبخیر است برای انجام کاری باید تسهیلات گرفت تا کالایی خریداری شود. اما نظام بانکی بعضا عنوان می کند منابع لازم برای پاسخگویی به هم تقاضاها کافی نیست.
وی افزود: بخش دیگر عدم توانایی حمایت از وام های خرد توسط نظام بانکی به نگاه دولت به بانکها باز می گردد. متاسفانه دولت بانکها را قلک خود می بیند و به نوعی اتکای بودجه دولت به منابع نظام بانکی است. تکالیفی که بر شبکه بانکی اعم از تسهیلات ازدواج؛ تامین مالی بنگاه ها، سرمایه های در گردش و ... تسهیلاتی که به اقشار خاص با نرخ خاص پرداخت می گردد باعث بر هم خوردن توازن گردش نقدینگی در شبکه بانکی می شود، یعنی برنامه ریزی که برای بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه نقدینگی با این شیوه بانکها را با محدودیت مواجه می کند، بنابراین بخشی از عدم توجه نظام بانکی به پرداخت وام های خرد به تکالیف سنگینی برمی گردد که دولت از طریق بودجه و نظام بانکی بر بانکهای کشور تحمیل کرده که عمده فشار بر بانکهای دولتی است یا بانکهای دولتی خصوصی شده است.
بیشتر بخوانید: تحریم مانع اصلی عقب ماندگی در کریدور شمال‌جنوب و بندرانزلی/ کشتیرانی در ردیایی خزر امکان ندارد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی خاطر نشان کرد: با وجود شرایط کنونی، چند متغیر ومولفه مثل شرایط تورمی، نرخ بهره منفی که منجر به افزایش میزان درخواست کنندگان تسهیلات می شود و دریافت تسهیلات را جذب کرده به نوعی که همه به دنبال دریافت وام و منبع مالی ارزان قیمت برای منتفع شدن هستند باید به عامل موثر دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام خرد می شود یعنی تمایل بانکها برای پرداخت تسهیلات کلان اشاره کرد.
ایمان زنگنه در این باره تصریح کرد: متاسفانه بانکها مایلند تسهیلات کلانی به شرکت های وابسته و زیر مجموعه خود اعم از شرکت هایی که به صورت مستقیم زیر مجموعه آنها قرار دارند و در زمینه کسب و کار بانکی همکاری دارند و چه شرکت های وابسته که بانکها در سهام آنها و مدیریت آنها نقش دارند. به نوعی می توان گفت نظام بانکی علی رغم اینکه نرخ نکول تسهیلات خرد به مراتب کمتراز تسهیلات کلان است اما عملکرد شبکه بانکی کشور، موید این است که بانکها راغب به پرداخت تسهیلات کلان هستند تا پرداخت کند وام خرد.
وی در این باره افزود: اگر بانک مرکزی به وظیفه اصلی خود در کنترل تورم عمل کند و فشار بودجه را از روی بانکها کاهش دهد آن زمان می تواند در زمینه تسهیلات خرد عملکرد بانکها را پیگیری کند و در این زمینه گام جدی بردارد. به هر حال باید محدودیت منابع بانکی و افزایش متقاضیان وام و واقعیت های موجود اقتصادی باید پذیرفته شود تا انگشت اتهام یک طرفه به سمت نظام بانکی نشانه گرفته نشود.
ایمان زنگنه کارشناس بانکی و اقتصادی با اشاره به اینکه چرا بانکها مایل به پرداخت تسهیلات کلان هستند، تا خرد، گفت: بانکها مایل هستند یک وام کلان بدهند تا اینکه هزار عدد تسهیلات خرد پرداخت کنند و زمان بیشتری برای استعلامات تشکیل پرونده و پیگیری های مختلف بگذارند، بنابراین ترجیح می دهند برای کاهش هزینه های خود تسهیلات بزرگی به یک بنگاه بدهند. تحقیقات ریسک نشان می دهد وقتی نظام بانکی همه دارایی هایی خود را در یک سبد قرار می دهد آنها را با مخاطراتی مواجه می کند پس بهتر است سبدی تشکیل شود که دارایی های بانک که همان تسهیلات اعطایی است بخشی از آن به بنگاه های بزرگ، کوچک و متوسط به نظام خانوار پرداخت شود چرا که تجمیع این موارد وام مانع تلاطمات و ریسک پذیری بیشتر نظام بانکی می شود.
وی در این خصوص خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کشور بانکهایی داریم که در صورت متضررشدن چند مشتری عمده آنها کل بانک با مشکل مواجه می شود مثل بانک آینده که عمده منابع خود را در یک پروژه خاصی سرمایه گذاری کرده است که این رویه از لحاظ استاندارد بانکداری قابل قبول نیست.
ایمان زنگنه درپایان گفت و گو خاطر نشان کرد: براساس توصیه های کمیته بال بانکها از این شکل تامین مالی منع شده اند. هر چند شواهد موید این است که تسهیلات خرد نکول کمتری نسبت به تسهیلات کلان دارد و منجر به افزایش تقاضای موثر در اقتصاد می شود. هر چند در اقتصاد کنونی با مشکل تقاضای موثر مواجه نیستیم اما در شرایط رکودی، نحوه تامین مالی خانوارها منابع مالی را به سمت خرید کالای تولید داخلی هدایت می کند و منجر به رونق صنایع وکارخانه جات داخلی می شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ها بانک مرکزی تسهیلات نقدینگی تورم دریافت تسهیلات پرداخت تسهیلات بانک مرکزی خاطر نشان تسهیلات کلان تسهیلات خرد نظام بانکی تامین مالی شبکه بانکی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۲۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟